عندما يدخل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 حيز التنفيذ في شهر يناير عام 2019، فإنه سيغير العلاقة بين الشركات وعقود إيجارها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمكاتب وغيرها من العقارات. تشرح هنا الصحفية المتخصصة في الشؤون المالية الحائزة على جوائز ميلاني رايت ما تعنيه تلك التغييرات، ولماذا يُعدّ ضمان استعداد الشركات لذلك أمرًا بالغ الأهمية
تستأجر العديد من الشركات مجموعة كبيرة من الأشياء لدعم أعمالها التجارية؛ مثل المكاتب أو المركبات. ومن المقرر أن يدخل المعيار الأخير من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، معيار IFRS 16، حيز التنفيذ في يناير 2019، مما سيغير الطريقة التي يجب وفقها أن تُسجّل الشركات عقود الإيجار هذه وتُقدِّرها وتقدِّمها وتُفصح عنها.
1. الاستعداد لتسجيل عقود الإيجار الخاصة بك في ميزانيتك العمومية
عند حساب الإيجارات، يجب أن يُفرِّق المستأجرون حاليًا بين عقد الإيجار التمويلي المُدرج في الميزانية العمومية وعقد الإيجار التشغيلي غير المدرج فيها، ولكن وفقًا لمجلس معايير المحاسبة الدولية (International Accounting Standards Board)، يُصعِّب ذلك الأمر الحصول على صورة دقيقة حول أصول التأجير الخاصة بالشركة والتزاماتها. وعندما تدخل قواعد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 حيز التنفيذ، ستحتاج جميع عقود الإيجار تقريبًا إلى أن تُسجّل في الميزانية العمومية في صورة أصول والتزامات بما يحل هذه المشكلة.
2. تقييم عقودك بعناية
يُعد تعريف عقد الإيجار أوسع بموجب قواعد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 مما هو منصوص عليه في قواعد معايير المحاسبة الدولية (IAS) رقم 17 الحالية، لذا ستحتاج الشركات إلى تقييم عقودها لتحديد عناصر الإيجار المحتملة ومعرفة ما إذا كانت تقع ضمن التوجيهات الجديدة. تنص قواعد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 على أن العقد يُعد عقد إيجار إذا كان "ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدّد لفترة من الوقت مقابل منفعة" (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16: 9). ولتحديد إمكانية النظر إلى عقد باعتباره عقد إيجار، ستحتاج الشركات بالتالي إلى تحديد ما إذا كان هناك أصل مُحدد، وما إذا كان يحق لها الحصول على جميع المنافع الاقتصادية الناجمة عن استخدام ذلك الأصل.
لذلك، وعلى سبيل المثال، إذا كانت شركتك تستأجر جزءًا من منشأة تخزين للاحتفاظ بالسلع داخلها، ولكن هذه المنطقة تختلف باختلاف المساحة المتوفرة، فمن غير المحتمل تصنيف ذلك على أنه إيجار وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، نظرًا لعدم إمكانية تحديد أصل بعينه. ومع ذلك، إذا استأجرت شركتك وحدة بعينها في منشأة التخزين لفترة مُحددة من الوقت، فسيمكن تحديد الأصل وبالتالي يُعد عقدك عقد إيجار.
3. مراجعة قرارات التأجير الحالية الخاصة بك
سيؤثر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 على مقاييس الأداء والنسب المالية مثل دوران الأصول ومعدل الاقتراض والنسبة الحالية وتغطية الفائدة وصافي الدخل، ولذلك من الضروري أن تستعد الشركات لهذه التغييرات. سيشهد العديد من المستأجرين زيادةً في التدفقات النقدية التشغيلية، حيث يمكن فقط تقديم الجزء الوحيد من مدفوعات الإيجار الذي يعكس الفائدة وفق الالتزامات الناشئة عن عقود الإيجار في أنشطة التمويل.
ويُحتمل أن تشهد الشركات التي لم تُدرج البنود "المُجمَّدة" للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في ترتيبات التمويل الخاصة بها انتهاكًا لتعهّدات القروض بمجرد دخول قواعد المعيار حيز التنفيذ؛ وذلك بسبب احتمالية ارتفاع مستويات الدين المُسجلة لديهم. كما ستحتاج الشركات التي يُحتمل أن تُجري معاملات في أسواق رأس المال قبل أو بعد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 أن تفكر مليًا في التأثير الذي سيُصيب نسب الاقتراض الخاصة بهم، وقد ترغب في مراجعة بعض قرارات التأجير.
4. البحث عن فترات تأجير أكثر مرونة
يسمح المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 باستثناءين، وهما: عقود الإيجار التي تُقدَّر مدتها بـ12 شهرًا أو أقل مع عدم وجود خيار شراء، وعقود الإيجار التي يكون فيها للأصل محل العقد قيمة منخفضة حين يكون جديدًا. لذلك، على سبيل المثال، إذا استأجرت شركة مكان عمل لبضعة أشهر، فلا يجب تسجيل ذلك في الميزانية العمومية. ومن ثمّ فإن الشركات التي ترتبط حاليًا بعقود إيجار أطول قد تفكر في البحث عن شروط إيجار أكثر مرونةً للمساعدة في إدارة التأثير على ميزانياتها العمومية.
5. إعادة النظر في نوع وطول عقود الإيجارات العقارية الخاصة بك
ولمَّا كانت عقود الإیجار العقاریة، بما في ذلك أماكن العمل، ستحتاج إلی الإدماج في المیزانیات العمومیة بعد تطبيق قواعد المعیار الدولي لإعداد التقاریر المالیة رقم 16، فقد تلجأ الشرکات إلى الانتقال إلی فترات إیجار أقصر أو الاستعانة بمصادر خارجیة من مزودي أماكن العمل المُجهَّزة كبديل. وبموجب الاستثناءين الموضحين أعلاه، لن يلزم إدراج هذه الأماكن في الميزانية العمومية، مما يساعد على تخفيف العبء الإداري.
